مقترح من SPÖ: فرض ضريبة الـ 55% من دخل 500 ألف يورو لزيادة المبلغ الإضافي للطفل في النمسا إلى 1,000 يورو

النمسا ميـديـا – فيينا:

قدّمت وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية في النمسا (المقودتان من حزب SPÖ) مقترحاً جديداً ضمن مسودة إصلاح نظام المساعدات الاجتماعية، يهدف إلى خفض الحد المالي لتطبيق أعلى شريحة لضريبة الدخل (Spitzensteuersatz) والبالغة 55% ليصبح اعتباراً من 500,000 يورو بدلاً من مليون يورو حالياً، وجعلها دائمة دون حد زمني. ويسعى هذا المقترح، المقرر دخوله حيز التنفيذ عام 2027، إلى توفير التمويل اللازم لرفع “المبلغ الإضافي للطفل” (Kindermehrbetrag) من 700 إلى 1,000 يورو سنوياً لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

خفض حد الشريحة الضريبية العليا وجعلها دائمة

تضمن مسودة القانون المرافق لإصلاح نظام المساعدات الاجتماعية، والتي حصلت وكالة الأنباء النمساوية (APA) على وثائقها، خفض العتبة المالية لشريحة الضريبة العليا من مليون يورو إلى 500,000 يورو. كما ينص المقترح على إلغاء المهلة الزمنية المؤقتة التي كانت محددة سابقاً حتى عام 2029، لتصبح هذه الشريحة الضريبية البالغة 55% سارية المفعول بشكل دائم ودون تقييد زمني.

تمويل زيادة “المبلغ الإضافي للطفل”

وفقاً للمعلومات الواردة، يعود المقترح إلى وزارة المالية الاتحادية، ويهدف بالدرجة الأولى إلى توفير التمويل اللازم لرفع “المبلغ الإضافي للطفل” (Kindermehrbetrag) سنوياً من 700 يورو حالياً إلى 1,000 يورو لكل طفل. وتؤكد المذكرات التوضيحية للمشروع أن العائلات في فئات الدخل المنخفض هي الأكثر تضرراً من الارتفاع المتزايد في أسعار السكن والطاقة والأغذية والرعاية والتعليم، مما يستدعي تقديم دعم مالي مستهدف لهذه الفئات.

تعديل قانون ضريبة الدخل واستثناء الحد من التضخم

ولن تُدرج هذه الضوابط الجديدة ضمن قانون المبادئ العامة للمساعدات الاجتماعية (SH-GG)، بل سيتم تنفيذه عبر تعديل قانون ضريبة الدخل (Einkommensteuergesetz). وأوضحت الوثائق أن الحد المالي الجديد المتمثل في 500,000 يورو لن يخضع لتعديلات التضخم السنوية (Inflationsanpassung)، على أن تبدأ هذه التغيرات بالظهور والتطبيق الفعلي مع حلول عام 2027.